فوائد . منها السلطان هنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذكره المصنف والشارح والزركشي وغيرهم . وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه قاله المصنف والشارح وغيرهم . ومنها قال الزركشي المشهور أنه لا يزوج والي البلد وهو إحدى الروايتين واختاره القاضي وغيره . وعنه يزوج عند عدم القاضي . لكن القاضي أبو يعلى حمل هذه الرواية على أنه إذا أذن له في التزويج والشيخ تقي الدين رحمه الله حملها على ظاهرها . ومنها قال الزركشي أيضا إذا لم يكن للمرأة ولي فعنه وهو ظاهر كلام الأصحاب لا بد من الولي مطلقا . حتى قال القاضي أبو يعلى الصغير في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا شهود لا يجوز أن يتزوج بها وإن خاف الزنى بها . قلت وليس بظاهر مع خوف الزنى . وعنه والي البلد أو كبيره يزوج اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في النظم . قال في الفروع والصحيح ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان كالعضل فإن تعذر وكلت . وعنه ثم عدل قدمه في الرعاية . تنبيه قوله فأما الأمة فوليها سيدها . هذا بلا نزاع ولو كان فاسقا أو مكاتبا .